بازدید کشوری بررسی اجرای کنوانسیون مبارزه با فساد انجام شد
تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۷۳۱۸۶
جلسات بازدید کشوری بررسی اجرای کنوانسیون مبارزه با فساد در جمهوری اسلامی ایران در روزهای سوم تا پنجم بهمن ۱۴۰۱ و با حضور نمایندگان دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل و کارشناسان کشورهای ارمنستان و فلسطین برگزار شد.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری، این نشست را مرجع ملّی کنوانسیون مبارزه با فساد وزارت دادگستری با همکاری قوه قضائیه، وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات و سایر دستگاههای دولتی و غیردولتی مرتبط و برای بررسی و گزارشدهی توانمندیها، تجارب و اقدامات وزارتخانهها و دستگاههای حاکمیتی، بخش خصوصی و سازمانهای مردمنهاد در خصوص پیشگیری از فساد و ارتقای شفافیت، اقدامات جمهوری اسلامی ایران در رصد و کنترل تراکنشهای مشکوک و اقدامات پیشگیرانه برای مقابله با پولشویی و نظارت بر شفافیت مالی برگزار کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بررسی وضعیت قوانین و مقررات کشور در حوزههای مرتبط با استرداد اموال ناشی از فساد و اقدامات صورت گرفته برای استرداد مستقیم اموال، راهکارهای استرداد اموال از طریق همکاری بینالمللی در زمینه مصادره، همکاریهای بینالمللی جهت مصادرهی داراییهای ناشی از فساد، تعیین تکلیف داراییها و نیز طرح مطالبات جمهوری اسلامی ایران در خصوص عدم همکاری کشورهای مقصد برای بازگرداندن مجرمین فساد و داراییهای خارجشده از دیگر اهداف برگزاری این نشست بود.
در این نشست سه روزه نمایندگانی از «سازمان بازرسی کل کشور»، «معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جُرم قوه قضائیه»، «معاونت امور بینالملل قوه قضائیه»، «معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه»، «معاونت حقوقی ریاست جمهوری»، «کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی»، «دیوان محاسبات کشور»، «دادستانی کل کشور»، «سازمان اداری و استخدامی کشور»، «سازمان برنامه و بودجه کشور»، «ستاد هماهنگی مقابله با مفاسد اقتصادی»، «پلیس بینالملل»، «مرکز اطلاعات مالی» وزارت امور اقتصادی و دارایی، «وزارت امور خارجه»، «وزارت اطلاعات»، «وزارت کشور»، «دیوان عدالت اداری»، «سازمان امور مالیاتی کشور»، «سازمان ملّی استاندارد»، «سازمان حسابرسی»، «اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران و ایران» و تشکلهای مردم نهاد مانند «انجمن رفتار سازمانی» و «دیدهبان شفافیت و عدالت»، مشارکت داشته و به پرسشهای نمایندگان دفتر مقابله با جُرم و مواد مخدر سازمان ملل و هیات مرورکننده از کشورهای ارمنستان و فلسطین پاسخ داده شده است.
فرایند مرور کشورها یکی از نوآوریهای کنوانسیون مبارزه با فساد است که مبتنی بر پیشبینی سازوکار نظارت بر اجرای تعهدات ناشی از کنوانسیون موسوم به «مکانیسم مرور» میباشد و مطابق با آن اجرای مفاد کنوانسیون از سوی هریک از دولتهای عضو در یک دورهی پنجساله توسط کارشناسان دولتهای دیگر ارزیابی میشود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: وزارت دادگستری مجلس شورای اسلامی ايران رژيم صهيونيستي زلزله خوی حسين اميرعبداللهيان مولدسازی اموال مازاد دولت حمله پهپادی وزارت دفاع مجلس شورای اسلامی ايران رژيم صهيونيستي زلزله خوی ی کنوانسیون مبارزه با فساد قوه قضائیه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۷۳۱۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ثبت ۲۹ هزار سوت زنی فرار مالیاتی فقط برای پزشکان
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ،مستوفی، سرپرست مرکز بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی افزود: سال گذشته از ۴۲ هزار سوت زنی مالیاتی که در سامانه سوت زنی ثبت شده بیش از ۷۰ درصد آن متعلق به حوزه فعالیت پزشکی بوده است.
مستوفی گفت: ازاین گزارشها حدود ۱۰ هزار تخلف با بازدید میدانی به تایید رسید و اطلاعات آن به سازمان نظام پزشکی ارسال شد تا سازمان برابر با ضوابط قانونی با این موارد برخورد کند.
سرپرست مرکز بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی خاطر نشان کرد: عمده گزارشهای ثبت شده مربوط به اخذ وجه به وسیله کار و عدم استفاده از کارتخوان بوده است.
وی افزود سازمان مالیاتی نسبت به احصا کارتهایی که پزشکان به جای کارتخوان از آن برای دریافت وجه استفاده میکردند، اقدام کرده و از این اطلاعات برای محاسبه مجموع درآمد این پزشکان و محاسبه مالیات استفاده میشود.
مستوفی گفت : علاوه بر این تخلفات موجب میشود تا برخی از پزشکان از امکان مشوقهای مالیاتی ماده ۱۰۰ محروم شوند.
سرپرست مرکز بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی همچنین درباره موضوع ممنوع الخروجی مدیر عامل یکی از بانکهای خصوصی به دلیل ارائه ندادن اطلاعات تراکنشهای مشکوک بانکی فعالان اقتصادی به سازمان امور مالیاتی افزود: هماهنگی لازم با اعضای هیئت مدیره این بانک انجام شده و اطلاعات مورد نیاز در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار میگیرد.